أول قضيه ضد السعوديه..قانون جاستا..ماهو؟ وما الخيارات امام السعوديه للرد عليه.؟

قانون جاستا (العداله ضد رعاة الإرهاب)

يهدف القانون إلى السماح للمحاكم الوطنية بسط ولايتها القضائية على سيادة دول أخرى، وذلك بالسماح للأهالي بإقامة الدعاوى والحصول على التعويضات المالية المناسبة، هذا هو الهدف المعلن من طرح المشروع. 

مشروع قانون “جاستا” أصابته كثير من الإشكالات والعيوب القانونية، لتعارضه مع أصول المحاكمات الدولية، والمبادئ والمواثيق الأممية، والقواعد المستقرة في القانون الدولي، ومؤخراً اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لسنة 2004، وسيظل في النهاية العرف الدولي هو المصدر الأساسي للقانون الدولي. 

أول دعوى قضائيه حسب قانون جاستا

وكالة بلومبرغ للأنباء : قالت بأنه بعد مضي يومين على إقرار قانون "جاستا" الذي يسمح بمقاضاة دول ينتمي إليها منفذو هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، رفعت الأمريكية ستيفاني دي سيمون أرملة ضابط البحرية باتريك دن الذي قتل في الهجوم الذي استهدف البنتاغون في ذلك اليوم، دعوى ضد المملكة العربية السعودية إلى محكمة في واشنطن.

يذكر أن صاحبة الدعوى اتهمت السعودية بتقديمها الدعم المادي لتنظيم القاعدة، مطالبة بتعويض عقابي بدون تحديد قيمة مالية.

ما الخيارات أمام السعوديه للرد على قانون (جاستا).؟

تقليص التعاون

يقول الباحث في العلاقات الدولية سالم اليامي إن أكثر الخيارات المطروحة هو تخفيف التعاون الأمني بين الجانبين، والذي شهد تناميا وتنسيقا عاليا في السنوات الماضية خصوصا في مكافحة الإرهاب.

كذلك بإمكان السعوديه تقليص التعاملات التقليدية في الاستثمار والتجارة، والاعتماد على منتجات دولية ومحلية، وهو أمر مبرر بعد أن "فقدت العلاقات بين البلدين وديتها ومرونتها".

كما يعتقد أن صانع القرار السعودي قد يلجأ إلى أدوات مفاجئة، خصوصا أن الرياض قد لوحت خلال مناقشة القانون في أبريل/نيسان الماضي بسحب أرصدتها من النظام المالي الأميركي.

وتبدو الخيارات كثيرة أمام السعوديين، لكن الواقعي منها محدود من وجهة نظر المحلل والكاتب السياسي خالد باطرفي.

وأول هذه الخيارات "المضي في تنويع شراكاتها وتحالفاتها الدولية والتي أثارت الحساسية الأميركية في السابق وربما ساهمت في اللجوء إلى هذا القانون للابتزاز ومحاولة السيطرة، فالاتجاه شرقا وشمالا يعني مزيدا من بناء الجسور مع القوى العالمية العريقة والصاعدة".

شراكات بديلة

وعلى الصعيد الاقتصادي قد تتجه السعودية إلى مواصلة تنويع سلتها الاستثمارية وعلاقاتها التجارية والتركيز أكثر على العالمين العربي والإسلامي والاقتصادات الكبرى، "وهنا تبرز العلاقات الإستراتيجية معتركيا واليابان والهند وكوريا والصين وإندونيسيا كنموذج لهذا التوجه".

ويقول باطرفي إن في الوقت متسعا للرياض في الدفع قانونيا أمام المحاكم الأميركية بعدم الاختصاص، "نظرا لتعارض هذا القانون مع القانون الدولي المتعارف عليه منذ مئات السنين واتفاقية فيينا التي وقعتها الولايات المتحدة فيما يخص الحصانة السيادية".

وفيما يتعلق بمصير الأموال السعودية في واشنطن، يشير باطرفي إلى أن بالإمكان تحصين هذه الأرصدة بتحويلها إلى أوقاف لصالح الشعب السعودي، و"تسييل" ونقل ما يمكن نقله لأسواق أخرى وتجنب الاستثمار في أميركا.

المصدر : الجزيرة